وذكرت المصادر أن العملية تهم دائرة باب تازة، ودائرة أم القريصات، ودائرة باب برد، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل ثلاثة مجموعات تضم عناصر من السلطة المحلية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والإنعاش الوطني، مدعومة بآليات ووسائل لوجستيكية لاجتثاث نبات القنب الهندي.
وقالت المصادر إن كل مجموعة تضم 60 عنصرا، تستقر عن طريق نصب خيام بالمنطقة المعنية لمباشرة عملها في إطار حث سكان المنطقة على عدم زراعة القنب الهندي، وفي حالة مخالفة الأمر فإن الفرق تتدخل لإتلاف المزروعات ومحاصيل النبتة المحظورة.
وعلاقة بموضوع التصدي لزراعة القنب الهندي، شرعت السلطات المحلية بإقليم تاونات، بتنسيق وتعاون مع مختلف المصالح الأمنية والمصالح الخارجية المعنية خلال سنة 2009، وبشكل مبكر خلافا لما جرت به العادة خلال السنوات الماضية منذ فترة الحرث والزراعة، في القيام بحملة استباقية وقائية لمنع زراعة القنب الهندي، ومحاصرة هذه الزراعة في مهدها عن طريق تشديد الخناق على المزارعين.
وحسب بلاغ لعمالة إقليم تاونات، أسفرت هذه العملية التي شرع فيها ابتداء من شهر يناير 2009 إلى غاية 13 مارس الماضي، عن اعتقال 22 مزارعا ومبحوثا عنه، منهم 15 تابعين لدائرة تاونات، و05 تابعين لدائرة غفساي، وحجز 379 كلغ من مادة الكيف، و46 كلغ من الطابا، و43 كلغ من الشيرا، و259 كلغ من بذور الكيف، وبعض الأدوات والمعدات المستعملة في حرث وزراعة القنب الهندي "08 دواب وفأسين و14 محراثا".
وذكر البلاغ ذاته، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه جرى أيضا تكوين لجنة إقليمية ولجنتين محليتين على مستوى كل من دائرتي تاونات وغفساي المعنيتين بهذه الزراعة، تضم السلطات المحلية والمصالح الأمنية (الدرك الملكي والقوات المساعدة) والمصلحة الإقليمية للمياه والغابات، يعهد إليها القيام بجولات تفقدية وفجائية بالليل والنهار لمختلف المناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي، باستعمال سيارتين مجهزتين بمكبرات الصوت وكاشفات الأضواء، وحجز الأدوات المستعملة في زراعة القنب الهندي، واعتقال المخالفين وتحرير محاضر المتابعة في حق الفارين، بالإضافة إلى تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة بمختلف المحاور الطرقية المعروفة بتهريب القنب الهندي أو محصول الشيرا، وكذا منازل المهربين ومخازن مخدر الشيرا.
وأوضح البلاغ أن اللجنة الإقليمية تقوم بدور المراقبة من خلال تنظيم زيارات مباغتة ومفاجئة لمراقبة عمل اللجنتين المحليتين.
جدير بالذكر أنه جرى، أخيرا، تعيين عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والاستعلامات العامة، لمساعدة رجال الدرك الملكي، وأعوان السلطة و"المخازنية"، في الحملات التي تشنها السلطات ضد النبتة المحظورة "الكيف".